مطالعه تاریخ ایران نشان می دهد که جامعه ایرانی با گذشت قرن ها همچنان با مسائلی دست و پنجه نرم می کند که بسیاری از ملل دنیا، دهه ها پیش موفق به حل آن شده اند. این راه حل های مدرن را بسیاری از کشورها بنا به دلایل بسیار که در اینجا مجال بیان اش نیست، قبل از ما یافته اند، به کار بسته اند و نتیجه هم گرفته اند. فارغ از دنیای سیاست، مسائل گوناگون دنیای امروز از اقتصاد و بانکداری گرفته تا حمل و نقل و گمرک و صنعت و محیط زیست و گردشگری و نظایر آن، راه حل ها و الگوهایی دارد که امتحان خود را پس داده اند و از قضا تمامی کشورهای توسعه یافته کم یا بیش همان الگوی ثابت را اجرایی کرده اند. مسائل و چالش های دنیای مدرن، راه حل مدرن دارد. صحبت از راه حل مدرن البته سخنی کلی است و دقیق نیست. لیکن این راه حل مدرن هر چه باشد، مبتنی بر علم و فناوری است و حاکمیتی می طلبد که روش استفاده از این راه حل مدرن را بشناسد. زمانی عباس میرزا فرزند فتحعلی شاه و ولیعهد ایران در دوران قاجار در دیداری که با ژوبر نماینده سیاسی-نظامی فرانسه داشت از او پرسیده بود: نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه چیزی است؟ مقصود عباس میرزا احتمالا همین راه حل مدرن بود که هنوز با گذشت حدود دو قرن، معضل جامعه ایران است. یکی از مثال های تاریخی مهم در تحلیل نحوه مواجهه ایرانیان با تکنولوژی اولین خط راه آهن ایران میان تهران وشهرری است که مردم آن زمان، به آن ماشین دودی می گفتند. در چنین دورانی ، بخشی از بدنه سنتی جامعه، اتومبیل ها را خر دجال، گردونه بخار، گردونه فرنگي و یا ارابه شيطان نام گذاشت. لیکن در همان دوران واگن ها و لوکوموتیو قطار تهران-شهر ری یا همان ماشین دودی که در زمان ناصرالدین شاه توسط یک شرکت بلژیکی راه اندازی شده بود، بارها با تحریک روحانیون خسارت دیده بود. از تاریخ که بگذریم، ایران امروز نیز غرق در مشکلاتی عمیق است که راه حل آنها هرچه که باشد، علم و فناوری است. به بیان دیگر هر فرم حکومتی در ایران آینده بر سر کار بیاید، پیش از هر چیز باید قادر به حل این مشکلات باشد در غیر این صورت، ایران به حدی از قافله پیشرفت و توسعه در دنیای مدرن عقب خواهد افتاد که شاید هرگز قابل جبران نباشد.
تکنولوژی به مثابه راه حل سیاسی
کشورهای پیشرفته جهان برای مدیریت امور کشور، بیش از هر زمان از روش های علمی و از فناوری های نوین بهره می گیرند. روش هایی که تاثیرات مستقیم آن در اقتصاد، مسائل اجتماعی، امنیت و رفاه و حتی در دموکراسی و شفافیت مالیاتی و دادگستری نیز نمود پیدا می کند. به عبارت دیگر برای حل یک مساله یا بحران سیاسی، راه حلی از جنس علم و فناوری به کار گرفته می شود و نه از راه حلی صرفا سیاسی. به عنوان نمونه زمانی که وزارت بهداشت آلمان برای حل یک مشکل ماهیتا سیاسی مانند تعیین سن پناهجویان، از تکنولوژی پیشرفته پرتونگاری (اولتراشال) بهره می گیرد، راه حل یک مشکل سیاسی خود را در علم و فناوری جستجو کرده است. راه حلی که به مناقشات سیاسی احتمالی پایان می دهد و مساله را به میزان قابل قبولی حل می کند. استفاده از کارت های هوشمند، بانکداری الکترونیکی و سیستم های تشخیص هویت بیومتریک و مانند آنها همگی راه حل های علم و فناوری برای حل مسائل سیاسی-اجتماعی هستند. مدتی پیش خبرگزاری ها از پروژه ای* با سرمایه گذاری اتحادیه اروپا خبر دادند که بر اساس فناوری هوش مصنوعی به راستی آزمایی رفتار مسافران ورودی به مرزهای اتحادیه اروپا می پردازد. یا در نمونه دیگری آژانس امنیت مرزی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اجرای آزمایشی طرح کنترل مرزهای این اتحادیه توسط پهپاد را آغاز کرده است. پهپادهای کنترل مرزی که با دوربین های حرارتی و رادار به کنترل مرزهای اتحادیه اروپا خواهند پرداخت. مثال دیگر رای گیری الکترونیکی به عنوان یک شیوه برگزاری انتخابات است. این روش به خصوص در کشورهایی با وضعیت نامطلوب در شاخص درک فساد CPI می تواند برای جلوگیری از تقلب کارآمد باشد. بنابراین در ایران آینده ، هر حکومتی که بخواهد بر مبنای آراء عمومی شکل بگیرد چاره ای جز بهره گیری از سیستم رای گیری الکترونیکی نخواهد داشت. روشی که از زمان ثبت نام تا اخذ رای و شمارش آرا همه کار را به صورت رایانه ای انجام می دهد. اگرچه این روش در اروپا به رغم توسعه گسترده تکنولوژی چندان رایج نیست و ظاهرا تنها کشور اروپایی که از این سیستم رای گیری استفاده می کند استونی است (و بخشی از سوئیس) ، اما نباید فراموش کرد که ایران امروز بر مبنای گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ میلادی در رده بندی شاخص جهانی فساد در میان ۱۸۰ کشور درکنار گینه و پاپوآ گینه نو ایستاده و در آینده برای پی ریزی یک ساختار دموکراتیک پایدار، جایی برای ریسک وجود ندارد. محتوای اصلی این چند سطر را می توان در چند جمله خلاصه کرد. راه حل مشکلات سیاسی را الزاما نباید در طرح های سیاسی جست. گاهی طراحی یک „نقشه راه“ برای حل بن بست های سیاسی می تواند با استفاده از فناوری های روز دنیا صورت پذیرد و مساله را به شکلی باورناپذیر حل کند. هرچند که عزم و اراده و توافق بر سر به کاری گیری این راه حل ها، خود نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی و همچنین یک فرایند سیاسی است (به عبارتی در اینجا به نوعی با یک دور باطل روبرو هستیم). برای حل بن بست ها و مشکلات سیاسی-اجتماعی، نیازمند راه حل های مبتنی بر فناوری هستیم و در عین حال برای تدوین و اجرای راه حل های مبتنی بر علم و فناوری نیازمند یک راه حل سیاسی-اقتصادی (تشکیل حکومت دموکراتیک و پاسخگو) هستیم.
بن بست سیاسی: علم و فناوری چگونه می تواند ایران را نجات دهد؟
انباشت معضلات سیاسی و اقتصادی، ایران امروز را به مرحله ای بحرانی رسانده است. تعداد زیاد مشکلات بنیادین کشور در زمینه های مختلف بسیاری را ناامید کرده و به این نتیجه رسانده که دیگر راهی برای نجات و رهایی از این بن بست وجود ندارد. حتی عده ای بر این باورند که حجم ویرانی و فساد گسترده ای که در چهار دهه اخیر، کشور را در معرض تحریم های بین المللی و همچنین بحران های فزاینده اقتصادی و زیست محیطی قرار داده حتی با از بین رفتن حکومت نیز در کوتاه مدت غیرقابل جبران است. خشک شدن دریاچه ها و بحران آب و حتی مسائلی چون ریزگردها و ترافیک به هر حال از دید علم و فناوری امروز بدون راه حل نیست و قطعا راه حلی (یا راه حل هایی) برای حل این بحران ها وجود دارد. ارائه این راه حل ها هرچند مستلزم طرح های مطالعاتی و برآوردهای میدانی است اما کلیت آنها تقریبا مشخص است و کارشناسان و متخصصان هر حوزه به صورت ضمنی می دانند که چه باید کرد وچه نباید کرد لیکن مساله بر سر ضمانت اجرایی این طرح هاست. تجربه چهار دهه اخیر نشان می دهد با وجود حاکمیتی ایدئولوژیک چون جمهوری اسلامی احتمال اجرایی شدن چنین راه حل های علمی چه در سطح محلی و چه در ابعاد ملی تقریبا صفر است. کافیست پروژه سد گتوند را به خاطر بیاوریم که از اردیبهشت سال۱۳۷۶ با عملیات انحراف آب کارون توسط گروه سپاسد (وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا) و با مشورت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (زیر مجموعه آستان قدس رضوی) آغاز شد. گتوند نمونه آشکار در اثبات ناکارآمدی حکومت برای حل مشکلات و مسائل ایران است. پروژه ای که چهار هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و اینک نه تنها این چهار هزار میلیارد تومان را باید از دست رفته فرض کرد بلکه برای حل مشکل آن دوباره چیزی در حدود ١٠هزار میلیارد تومان بودجه لازم است. یعنی بودجه ای بیش از دو برابر آن چه که برای احداث خود سد هزینه شده است. مونوریل کرمانشاه یک مثال دیگر از این ناکارآمدی است. پروژه ای با ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب که حاصلی جز چند پایه بتنی و قطع درختان حاصلی نداشته و تمام هزینه ای که برای احداث آن تا این مرحله صرف شده به باد رفته است. سناریوی پروژه های شکست خورده (به خصوص در صنعت حمل و نقل) عینا در بسیاری از شهرهای دیگر کشور تکرار شده است. مونوریل قم نیز که قرار بود در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری برسد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرمایه کشور را نابود کرد. هزینه ای معادل یک چهارم بودجه شهرداری قم در آن سال که می توانست صرف احداث فرودگاه یا مترو شود اینک تنها برای تعدادی ستون بتنی بی مصرف استفاده شده است که چاره ای جز تخریب آن نیست. این سناریوی مشابه در فروردین سال ۱۳۸۹ در خصوص طرح بی فرجام مونوریل صادقیه به فرودگاه در تهران نیز اتفاق افتاد. پروژه ای که قرار بود ظرف دو سال تکمیل شود در حدود پنج سال جز پایه و ستون مزاحم در عبور و مرور حاصلی نداشت و بعد از سالها بلاتکلیفی چیزی در حدود بیست میلیارد تومان هزینه را بر باد داد و تخریب شد. مثال دیگر قطار شیراز – اصفهان است که به دلیل نبود زیرساخت صفحه دوار در راه آهن شیراز مجبور بود تا مقصد در مسیر برعکس حرکت کند. مثال ها و مصداق های این ناکارآمدی در عمل به مراتب بیش از اینهاست و این چند مثال صرفا مشتی بود نمونه خروار که نشان می دهد ظرفیت فکری لازم برای نجات ایران از بن بست کنونی، در حاکمیت فعلی وجود ندارد. علم و فناوری، راه حل بسیاری از مشکلات و معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما در ایران آینده خواهد بود اما مساله بر سر این است که چه زمانی بتوان از این بن بست رهایی یافت و راه حل های استاندارد را به کار بست. در ایران آینده برای حل بحران محیط زیست، بحران آب، بهینه سازی مصرف انرژی، آموزش و پرورش و آموزش عالی، کشاورزی، صنعت، اقتصاد و بهداشت، حمل و نقل و ترافیک راه حل های مشخصی وجود دارد. علم و فناوری نه تنها به بهبود وضع اقتصاد و معشیت کمک خواهد کرد بلکه راهکاری عملی برای توسعه سیاسی خواهد داشت. برای نمونه کاهش هزینه های دادگستری با استفاده از تکنولوژی های کنترل اجتماعی به منظور کاهش جرائم یا حذف و کاهش بوروکراسی اداری) و وضع قوانین مدنی عادلانه، دموکراسی و شفافیت یاری خواهد رساند.
* iBorderCtrl
لینک این یادداشت در وبسایت دویچه وله فارسی