خبر بخش مهمی از برنامههای روزانه بیبیسی فارسی است. این برنامه یک ساعته که از شنبه تا چهارشنبه پخش میشود با گزارشها و گفتوگوهای تحلیلی تصویری روشن و ساده از رویدادهای پیچیده روز جهان ارائه میکند.
Tag: جمهوری اسلامی
-

قم، واتیکان ایران؟
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ / تارنمای خبری تحلیلی دماوند
سخنان مدیر جامعه المرتضی مبنی بر استقلال قم و تبدیل شدن آن به واتیکان شیعه، در روزهای اخیر به بحثهای بسیاری به خصوص در بین کاربران شبکه های اجتماعی دامن زده است. این آخوند تاکنون گمنام در گفتگویی اظهار داشته که اینک زمان آن رسیده که قم به کشوری با مرزهای جغرافیایی مشخص، با پرچمی مخصوص و قانون اساسی مختص این کشور تبدیل شود و در مجامع بینالمللی پذیرنده سفرای کشورهای دیگر باشد.
جامعه المرتضی یکی از ده ها بنیاد تربیت مبلغ دینی در قم است که این اواخر نامشان به واسطه انتشار اخبار بودجه پیشنهادی دولتی بر سر زبان ها افتاد. مراکزی که نه تولید دارند و نه بازگشت سرمایه. از مرکز خدمات حوزههای علمیه با بودجه سالانه ۸۹۷ میلیارد تومان گرفته تا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با حدود ۴۸ میلیارد تومان و نهاد دیگری با نامی تقریبا مشابه یعنی سازمان تبلیغات اسلامی که سالانه ۴۳۰ میلیارد تومان از سرمایه های ملی را عاید خود می کند. از جامعه المصطفی العالمیه با بودجه حدود ۳۰۳ میلیارد تومان گرفته تا نهادهای ریز و درشت مذهبی دیگر که هرکدام به بنگاه های عظیم اقتصادی تبدیل شده اند.
سخن مدیر جامعه المرتضی در نگاه اول ممکن است چند برداشت مختلف در پی داشته باشد و از جنبه های گوناگون ارزیابی شود. نخست به معنای پایانی بر پروژه اسلام سیاسی و اعتراف به ناکارآمدی آخوندها در اداره امور کشور. به عبارت دیگر رسیدن به همان پیشنهاد چهار دهه پیش شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر محمدرضا شاه پهلوی.
بختیار در بهمن سال ۵۷ گفته بود: حاضرم دور قم را دیواری بکشم و آن را به صورت واتیکان تازهای درآورم. اگر با داشتن واتیکان میشود مملکت را داره کرد حاضرم این کار را بکنم.
رویکرد دیگر به سخنان اخیر این آخوند، کاملا برعکس، نه تنها نشانی از عقب نشینی و اعلام غیررسمی ناکارآمدی روحانیت شیعه در حکومت ندارد، بلکه حاکی از زیاده خواهی این نهاد است. آخوند مذکور در سخنان خود طرحی هم برای تامین نیازهای مالی و مارکتینگ این کشور مستقل پیشنهاد داده و خواهان اختصاص چند پالایشگاه و موسسه اقتصادی به آن شده است.
این طرح شاید به لحاظ تاریخی یادآور گذشته کلیسای کاتولیک و کنار گذاشته شدن تدریجی این نهاد از قدرت سیاسی باشد. قرارداد بین موسولینی و کاردینال گاسپاری در حدود ۹۰ سال قبل اما به صورت بنیادین با روحانیت شیعه ای که از سال ۱۳۵۷ تا کنون تمام قدرت سیاسی و اجرایی ایران را قبضه کرده متفاوت است. روحانیت شیعه برای واتیکانیزه شدن، با یک دولت مستقر سکولار یا مردمی طرف نیست بلکه خود طرف دیگر قرارداد است. هم فروشنده است و هم خریدار. به همین دلیل به راحتی برای سهم خواهی بیشتر، نرخ تعیین کرده و حتی پیشاپیش از اختصاص درآمد پالایشگاه و موسسات اقتصادی صحبت می کند.
نهادی که حتی برای خود دادگاه ویژه روحانیت تعریف کرده و هیچ محصول فکری یا فرهنگی تولید نمی کند و صرفا مصرف کننده است، حتی در طرح خود برای تامین اقتصادی، به پالایشگاه و کسب درآمد بدون کار فکر می کند. مثلا روحانیت هرگز پیشنهاد نخواهد داد که از طریق کشاورزی یا هر کار واقعی دیگر کسب درآمد کند. و البته این مسئله به لحاظ تاریخی صرفا منحصر به روحانیت در اسلام نیست.
کشیش ها، پاپ ها و اسقف ها نیز از طریق ایجاد رعب و وحشت مذهبی و تلقین حس گناه در میان مومنان درآمد هنگفتی عاید خود می کردند. از خرید و فروش بهشت گرفته تا عشریه محصول و احشام صاحبان زمین و مردم عادی. در قرن شانزدهم میلادی بخش عظیمی از اموال و زمین های اروپا از آلمان گرفته تا فرانسه و ایتالیا متعلق به کلیسا بود و نهاد روحانیت در آیین مسیحیت، از محل دسترنج مردمانی که واقعا کار می کردند ارتزاق می کرد.
آیا نهاد روحانیت قادر به اداره امور کشور است؟
پاسخ به این پرسش را نه بر مبنای سلیقه و نظر شخصی، که در گزارش های رسمی و آمارهای مستقل باید یافت. تشکیل دولت و حاکمیت سیاسی مستلزم به کارگیری نیروهای متخصص در بخش های مختلف اقتصاد، صنعت، آموزش، فرهنگ و… است. روحانیت از هیچ یک از این زمینه ها اطلاعی ندارد. نه کنترل بازار و بانکداری و گمرک با کتاب مکاسب شیخ انصاری ممکن می شود و نه چرخ صنعت با شرایع الاسلام و عروه الوثقی می چرخد.
اظهار نظرهایی نظیر پر کردن دندان خراب با روغن هندوانه ابوجهل، دعا و غسل در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه برای آرام شدن زمین و جلوگیری از زلزله توسط آخوندها نشان می دهد که این نهاد به هیچ عنوان قادر به حل مسائل معمولی زندگی و اداره امور حتی در سطح خرد و محلی نیست.
بر اساس آمار، حدود ۱۵۰ هزار طلبه و روحانی در کشور وجود دارد و چندی پیش حجتالاسلام والمسلمین جمشیدی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته بود ما آنقدر روحانی در قم داریم که میتوانند یک قاره را اداره کنند. این درحالی است که مشکلات قم در تمام سال های اخیر به شکل ویرانگری افزایش پیدا کرده است. از آسیب های اجتماعی و اعتیاد و کارتن خوابی گرفته تا تصادفات و یا کمبود تخت های بیمارستانی.
نه تنها روحانیت که حتی نهادهای اجرایی برخاسته از اندیشه آخوندی نیز در انجام امور کشور ناتوان است. مثال بارز این ناکارآمدی، سد گتوند است که با اجرای سپاسد (سپاه) و مهاب قدس (آستان قدس) در حدود چهار هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و به گفته صاحب نظران اینک در حدود ١٠ هزار میلیارد تومان نیاز است تا بتوان آن را خراب یا از شبکه خارج کرد. کاری که نه تنها بیش از دوبرابر هزینه اولیه تمام می شود بلکه این تجربه تلخ سراسر ضرر، ظاهرا ۱۲ سال نیز زمان لازم دارد.
واتیکانیزه کردن قم و حکومت آخوندها بر یک شهر، حتی اگر در دهه های آینده ممکن شده و سبب کنار کشیدن روحانیت از دخالت در امور سیاسی و زندگی مردم ایران شود باز هم یک مشکل و ایراد اساسی دارد. روحانیت قادر به اداره امور حتی بخشی از شهر قم نیست و این واقعیتی است که روزی باید بپذیرد.
لینک این مقاله در تارنمای خبری تحلیلی دماوند
-

آیا پروژه اسلامی کردن علوم در ایران شکست خورده است؟
در روزهای اخیر بحث بر سر امکان یا عدم امکان اسلامی سازی علوم در ایران بالا گرفته است. از یک سو حسن روحانی تلاشهای مربوط به اسلامی کردن علوم را شکست خورده نامید و افزود که گذاشتن قرآن در داشبورد یک خودرو آن را اسلامی نمیکند. از دیگر سو صادق لاریجانی در پاسخ به اظهارات او مبنی بر این که نه خودروی اسلامی داریم و نه فیزیک و شیمی اسلامی، این سخنان را نابجا و یک حرف قرن هجدهمی دانست و افزود از میان صاحبنظران بنام در مغرب زمین در زمینه فلسفه علم، افراد بسیاری این سخن را قبول ندارند و ورود ارزشها از نواحی مختلف به علوم، بحثی پذیرفته شده است. اما آیا به راستی آن گونه که صادق لاریجانی می گوید علم ایدئولوژیک یا مبتنی بر ارزش در غرب، بحثی پذیرفته شده است؟ آیا اساسا علم یا فناوری اسلامی وجود دارد یا می توان نمونه ای برای آن یافت؟
انقلاب فرهنگی، رویای اسلامی کردن دانشگاه
به لحاظ تاریخی، اسلامی کردن علوم که اینک حسن روحانی آن را یک تجربه شکست خورده می نامد به سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ و ماجرای اتقلاب فرهنگی باز می گردد. به عبارت دیگر به مجموعه اقداماتی که به تعطیلی دانشگاه ها و اخراج اساتید و به تعبیر جمهوری اسلامی ، به پاکسازی دانشگاه از عناصر „غربی“ انجامید و با هدف اسلامیزه کردن دانشگاهها و متون آموزشی صورت گرفت. ستاد انقلاب فرهنگی که در آن سال ها بنا بود سیاستهای مربوط به گزینش استاد و دانشجو و اداره دانشگاه بر اساس “فرهنگ اسلامی” را تدوین کند بیش از هرچیز بر ” تحول محتوایی در رشتههای علوم انسانی و علوم اجتماعی برمبنای ارزشهای اسلامی“ تاکید داشت. با گذشت سال ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۸با تاسیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم ، پروژه اسلامی سازی دانشگاه ها را به مرحله جدیدی وارد کرد. این موضوع نشان می دهد که دیدگاه اسلامی سازی علوم، با وجود آن که جمهوری اسلامی برنامه “افق ۱۴۰۴” را در دستور کار خود قرار داده و سودای به دست آوردن جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی را در سر می پروراند همچنان بر سر جای خود باقی مانده است. سطر به سطر از ۷۴ صفحه سند نقشه جامع علمی کشور با نگاه به پروژه اسلامی سازی دانشگاه ها نوشته شده است و شاید بتوان گفت که سند نقشه جامع علمی کشور از این منظر، بیشتر به یک مانیفست ایدئولوژیک شباهت دارد تا یک سند. هر چند که در این سند، افزايش سهم توليد محصولات و خدمات مبتنی بـر دانش و فناوری داخلی به بيش از ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلـی كشور پیش بینی شده اما تا امروز هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه تحقق چنین برنامه ای ممکن باشد رویت نشده است.
علم و دین، تعارض یا تلاقی؟
بحث بر سر رابطه بین علم و دین، بحث دیروز و امروز نیست و با ظهور جمهوری اسلامی نیز ایجاد نشده است. چنین بحثی صرفا هم مربوط به رابطه میان اسلام و علم نیست و در یک قاب بزرگتر، به عنوان بحث میان علم و دین در سراسر جهان به خصوص در قرن های اخیر در دنیای مسیحیت نیز در جریان بوده است. یکی از دیدگاه های موجود در این بحث، دیدگاه تعارض است که علم و دین را دو امر به کلی ناسازگار می داند. رویکردهای دیگری نظیر دیدگاه تمایز، دیدگاه تلاقی و دیدگاه تأیید نیز وجود دارند که بر اساس آن ها علم و دین با یکدیگر در تعارض نیستند بلکه یا صرفا متمایزند، یا همپوشانی دارند و یا اینکه یکدیگر را تایید می کنند. البته باید در بکارگیری کلمه ی علم، قدری احتیاط کرد. دین با همه ی بخش ها و دستاوردها و نتایج علوم در تعارض نیست. برای مثال نه اسلام و نه مسیحیت و نه هیچ دین دیگری با معادلات ماکسول یا نظريه های الکترومغناطيس مشکلی ندارند و تعارضی در کار نیست. بلکه با بخش هایی از علم تعارض پیدا می کند که دین، پیش تر درباره آن موضوعات نظر داشته است. موضوعاتی مانند نظریه داروین و پیدایش انسان ، نظريه کوپرنيک و یا منشاء جهان مسائلی هستند که دین، قبل از علم مدرن درباره آن ها اظهار نظر کرده بوده است. به عبارت دیگر، تعارض علم و دین در مسائل فنی یا علم محض، چندان آشکار نمی شود و غالبا علوم انسانی، نقطه هدف اسلامی سازی قرار می گیرند و نه رشته های فنی و مهندسی یا علوم پایه. علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، ریشه مشکل دین با علوم انسانی غربی را حتی به تاسیس دارالفنون نسبت می دهد و می گوید: متأسفانه بعد از دارالفنون فرهنگ ما غربی شد و خیلی سخت است که جامعه شناسی و روان شناسی را از فرهنگ غرب رها کنیم.
اسلامیزه کردن علم، پروژه ای محکوم به شکست
تجربه تلاشهای مربوط به اسلامی سازی علوم تاکنون به وضوح شکست خورده است. دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد که به وضوح نشان می دهد تحقق اهداف چنین پروژه ای حتی با صرف هزینه های بسیار، از این پس نیز ممکن نخواهد شد. از جمله دلایل شکست اسلامی کردن علم و دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تناقض ساختاری در تئوریزه کردن علم اسلامی
سیاست گذاران انقلاب فرهنگی، چه در سال های آغازین انقلاب و چه امروز نتوانسته اند مفهوم علم اسلامی را تئوریزه کنند. نشانه بارز آن نیز این است که صادق لاریجانی در رد اینکه پروژه اسلامی کردن علوم شکست خورده است، دست به دامان دیدگاه های یک فیلسوف آلمانی به نام هانس-گئورگ گادامر* در کتابی به نام حقیقت و روش** می شود و با اشاره به این که پیش داوری و پیش دانسته و پیش فهم از ایدئولوژی سرچشمه می گیرد سعی می کند پروژه اسلامی کردن علوم را تئوریزه کند. او در راستای اثبات امکان و ضرورت اسلامی کردن علوم، در عمل به نفی آن می پردازد و از آراء فیلسوفان و نظریه پردازان غربی چون گادامر و پاتنم*** بهره می گیرد.
کمبود متریال آموزشی در پروژه علم دینی
صرف نظر از اینکه علوم انسانی بر مبنای آموزه های دینی، پاسخگوی مسائل اجتماعی روز باشد یا نباشد ، مشکل بزرگی بر سر راه نظریه پردازان „پروژه اسلامی سازی علوم“ وجود دارد. متریال آموزشی ناکافی، یکی از دلایل اصلی در شکست پروژه اسلامی کردن علوم است. حتی اگر تمام دروس کنونی در رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی و … کنار گذاشته و با دروس اسلامی شده جایگزین شود شاید در نهایت تنها نیمی از واحد های درسی دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد تامین شود و برای پر کردن ساعات درسی، هیچ چاره ای جز تکرار همان متریال آموزشی وجود ندارد. ضمن اینکه اساسا در بخش هایی از علوم انسانی مانند روانشناسی یا فلسفه علم، عملا هیچ محتوایی از آموزه های دینی نمی توان استخراج کرد که برای تبیین و توضیح موضوعات و چالش های فکری انسان امروز، حرفی برای گفتن داشته باشد.
عدم وجود مصداق یا نمونه عینی از علم اسلامی
سال هاست که پروژه اسلامی سازی علم و دانشگاه در دست اجراست. مبانی فکری و طرح های آن مدام تغییر کرده لیکن با گذشت حدود سه دهه، اهداف پایه گذاران آن به هیچ عنوان محقق نشده است. نه دانشگاه آزاد با پسوند اسلامی، اسلامی شده و نه محصول این پروژه، چیزی شده که طراحان آن انتظار داشتند. به عبارت دیگر، اگر اسلامی سازی علوم ممکن بود، پس از گذشت 3 دهه و با به کارگیری طرح ها و روش های گوناگون و صرف بودجه های فراوان، نمونه ای اولیه از آن محقق می شد و مصداق عینی پیدا می کرد. اینکه جمهوری اسلامی هنوز در پی عملی کردن پروژه اسلامی سازی علم و دانشگاه است، فی نفسه بیانگر آن است که تمام تلاش های صورت گرفته برای اسلامی کردن علم، شکست خورده و بی نتیجه بوده است.
*Gadamer
**Truth and Method
***Hilary Putnam
متن این مقاله در وبسایت بی بی سی فارسی
-

نظرسنجی یا نظرسازی؟
عرفان کسرایی| بی بی سی فارسی، سیزدهم فوریه ۲۰۱۸
آیا نتایج نظرسنجیها بازنمایی واقعیات اجتماعی است؟
هدف اصلی نظرسنجی ها غالبا دستیابی به یک برآورد و ارزیابی کلی از اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جوامع است. در سراسر دنیا دولت ها می خواهند بدانند زیر پوست جامعه چه می گذرد و افکار عمومی و بدنه جامعه در قبال مسایل گوناگون چه رویکردی دارد. در جوامع آزاد و دموکراتیک عموما صندوق رای یک ارزیابی کلی از وضعیت جامعه به دست می دهد و تحلیل نتایج یک انتخابات آزاد و شفاف با شرکت احزاب گوناگون نشان می دهد که هر حزب سیاسی چه وزنی در بدنه اجتماع دارد. اگر چه نظر عمومی دینامیک است و ممکن است به فاصله چند ماه یا حتی چند روز، نتایج به شکل جدی تغییر کند. در مسایل جزیی تر نظیر سرانه مطالعه یا بررسی ساعات خواب شهروندان، معمولا این نظرسنجی ها هستند که یک ارزیابی کلی از وضعیت جامعه به دست می دهند. در جوامع بسته و استبدادی اما وضع به شکل متفاوتی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک مدل استاندارد آماری به یک نتیجه قابل اعتماد و معتبر دست یافت. بسته به حساسیت موضوع، نتایج به دست آمده از نظرسنجی ها ممکن است به صورت فریبنده ای زمین تا آسمان با واقعیت موجود در جامعه تفاوت داشته باشد. در ساختارهای سیاسی استبدادی ، موسسات و نهادهای مستقل اجازه ارزیابی افکار عمومی را ندارند و واقعیت جامعه همواره در هاله ای از ابهام می ماند و اصطلاحا نظرسازی ها جایگزین نظرسنجی می شوند. حتی موسسات بزرگ و معتبر نظرسنجی مانند موسسه جهانی پیمایش ارزش ها نیز ممکن است عامدانه یا غیرعامدانه در محاسبات و برآوردهای آماری خود دچار خطاهای فراتر از حد تصور شوند. برای نمونه نتایج نظرسنجی های این موسسه جهانی در سال های مختلف نشان می داد که در حدود نود درصد از مصری ها هرگز در راهپیمایی های اعتراضی شرکت نخواهند کرد. اما واقعیت جامعه مصر چیزی نبود که این نظرسنجی پیش بینی می کرد و در عمل میلیونها مصری به خیابان آمدند. البته نباید فراموش کرد که شبکه های اجتماعی نیز اصولا نمی توانند جای یک نظرسنجی حرفه ای و دقیق و با رعایت اصول پذیرفته شده آمار و نظرسنجی را بگیرند. به خصوص نظرسنجی هایی که در آنها امکان رای دادن چندباره وجود دارد. اگرچه این مشکل با ثبت مشخصات آی پی شرکت کنندگان در نظرسنجی و همچنین با حذف آراء تکراری تا حدی زیادی حل شده اما نظرسنجی های انجام شده در شبکه های اجتماعی، دست کم از این رو که منطبق بر استانداردهای علمی نظرسنجی نیستند، نمی توانند به عنوان مشت نمونه خروار در نظر گرفته شده و واقعیت اجتماع را بازنمایی کنند. تحولات اجتماعی را ، واقعیت اجتماع تعیین می کند و نه انتظارات و میل و سوگیری های سیاسی فردی و گروهی ما.
آیا نظر سنجی ها می توانند اشتباه باشند؟
بله. به دلایل گوناگون حتی در جوامع باز و بدون فشار ها و محدودیت ها نیز ممکن است صورت بندی اشتباه نظرسنجی، نتایج کاملا غلطی به دست دهد. در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۱۹۳۶ در حدود شصت درصد از افراد مورد نظرسنجی لیتتری دایجست، الف لاندن را کاندیدای ریاست جمهوری خود اعلام کرده بودند. با وجود اینکه نظرسنجی های قبلی لیتتری دایجست درست از آب در آمده بودند اما این بار بر خلاف انتظار ، این روزولت بود که با ۶۰ درصد آراء به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. البته درستی یا نادرستی چنین نظرسنجی هایی در عمل و دست کم در کوتاه مدت (مثلا با برگزاری انتخابات) مشخص می شود. اما مواردی هم هست (مثلا میزان موافقت یا مخالفت افکار عمومی مردم ایران با حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، برنامه موشکی و برنامه هسته ای و …) که درستی یا نادرستی آن دست کم در آینده خیلی نزدیک، از طریق صندوق رای قابل آشکارسازی نیست و بدون رسانه های آزاد و موسسات مستقل نظرسنجی نمی توان به برآورد دقیقی از واقعیت جامعه ایران دست یافت.
آیا اساسا ممکن است نظرسنجیهای موسسات دستکاری شده یا سفارشی باشند؟
بله. به لحاظ نظری کاملا ممکن است که نتایج نظرسنجی ها تحت تاثیر و با نفوذ لابی ها انجام شده باشند. به همین سبب نباید به راحتی مرعوب اسم های پر طنین دانشگاه ها یا موسسات خارجی شد. نظر سنجی ها و آمارها و حتی نتایج پژوهشی در علم هم می توانند اشتباه باشند و حتی دستکاری شده. بیزینس اینسایدر در سال ۲۰۱۶ گزارشی را منتشر کرده بود که نشان می داد موسسه تحقیقات شکر چگونه در سال ۱۹۶۵ با پرداخت پنجاه هزار دلار نقشی اساسی در جا انداختن رژیم غذایی کم چربی در آمریکا بازی کرده بود تا نویسندگان مقاله بگویند کلسترول (و نه شکر) عامل بیماری های قلبی است. موسسات و مراکز رسمی و دولتی نیز ممکن است برای دستکاری نتایج خود، دست به دامان تغییر تعاریف اولیه شوند تا از آمار ، خروجی دلخواه به دست بیاید. مثال مشهور آن تعریف شاغل و مبنای محاسبه بیکاری از سوی مرکز آمار ایران بود که بر خلاف استانداردهای بین المللی ، کسانی را که یک ساعت در هفته کار می کنند را نیز شاغل به شمار آورده تا نرخ بیکاری را پایین تر از آنچه هست نشان دهد. آمارها به خصوص در علوم اجتماعی حساسیت فوق العاده بالایی در قبال شرایط انجام نظرسنجی دارند. گاهی بدون در نظر گرفتن مختصات و شرایط فرهنگی یک جامعه، با انحراف و غیرواقعی بودن آمار مواجه میشویم. در جوامع بسته که امکان فعالیت موسسات مستقل وجود ندارد، نظرسنجی تلفنی حتی اگر با استانداردهای آماری انجام شده باشد، قابل قبول نیست. پرسش درباره میزان مصرف لبنیات یا سبزیجات در سبد خرید خانوار با پرسش درباره مسائل حساسیت برانگیز سیاسی و اجتماعی خیلی متفاوت است. در کشوری که مجازات های بدنی برای مصرف مشروبات الکلی و مخالفت با نظام حاکم وجود دارد نمی توان اعتباری برای نظرسنجی تلفنی در آمارها قائل شد. شرط اولیه اعتبار یک نظرسنجی، پاسخ صریح و بدون واهمه افراد شرکت کننده است. چه بسا اگر موسسه ایران پل ، همین روش نظرسنجی تلفنی را که اخیرا به کار گرفته برای نمونه در تخمین جمعیت همجنس گرایان در ایران به کار ببندد به این نتیجه برسد هیچ همجنس گرایی در ایران وجود ندارد. انتخاب تصادفی شماره تلفن افراد شرکت کننده در نظرسنجی ، شرط لازم اعتبار نظرسنجی است اما کافی نیست. برای پرسش های حساسی مانند موافقت یا مخالفت با حکومت کره شمالی، شرکت کننده باید صددرصد از امنیت خود اطمینان حاصل کند و به صورت قطعی بداند که اطلاعات تماس و آدرس و نام او بلافاصله پس از نظرسنجی از کامپیوترها حذف و پاک خواهد شد و در اختیار نهادهای امنیتی حکومت قرار نخواهد گرفت. نه فقط هراس از بازداشت و مجازات توسط حکومت بلکه حتی هراس از دست دادن شغل نیز ممکن است نتایج یک نظرسنجی را از اساس زیر و رو کند. مثلا در مطالعه ای که الکساندر وو در دپارتمان سلامت عمومی هاروارد درباره علایم افسردگی خلبانان انجام داده بود ، مهم بود که خلبانان شرکت کننده در آمارگیری، از ناشناس باقی ماندن خود به دلیل ملاحظات شغلی و ترس از دست دادن شغل اطمینان کامل داشته باشند. در غیر این صورت چه بسا نتایج به دست آمده در این مطالعه، کاملا متفاوت از آب در می آمد. تماس تلفنی یک موسسه نظرسنجی ثبت شده در خارج، به خصوص در شرایطی که انجام نظرسنجی ها ممکن است به عنوان همکاری با دولت متخاصم تعبیر شود، عاملی است که نتایج این نظرسنجی ها را از نظر استانداردهای پژوهشی زیر سوال می برد. از یاد نبریم که نظرسنجی سال ۱۳۸۱ (ماجرای مؤسسه پژوهشی آینده) و اتهام همکاری با موسسه گالوپ چه پیامدهایی برای موسسات افکارسنجی به دنبال داشت. در آن پيمايش نظرسنجی با اینکه از داخل کشور انجام می شد گفته شده بود ۷۴ درصد از مردم ایران موافق مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا هستند . نتیجه ای که با نظرسنجی دانشگاه مریلند و موسسه ایرانپل از زمین تا آسمان متفاوت است. نظرسنجی سال۲۰۱۶ منسوب به مرکز مطالعات بینالمللی و امنیتی دانشگاه مریلند بر خلاف نظرسنجی پانزده سال پیش، حاکی از آن بود که ۷۱ درصد جامعه ایران نظر خوبی درباره دولت آمریکا ندارند. نظرسنجی پانزده سال پیش از آنجا که با سیاست کلی حاکمیت در تضاد بود با برخورد منفی مواجه شد اما نظرسنجی موسسه ایران پل به شدت مورد استقبال رسانه های حامی حاکمیت قرار گرفت. نظرسنجی اخیر ایران پل که ظاهرا از تاریخ شانزده تا بیست و چهار ژانویه ۲۰۱۸و به شکل تلفنی با جامعه آماری ۱۰۰۲نفره انجام شده، نشان می دهد که در مجموع تنها شانزده درصد از مردم ایران با تغییرات بنیادین موافق اند. این در حالی است که تقریبا در زمان یکسان، نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می داد بیش از ۷۰ درصد مردم از شرایط کشور ناراضی هستند. البته نتیجه ایسپا بر خلاف نتیجه ایران پل به مذاق حاکمیت خوش نیامد و به بازداشت برخی پرسشگران موسسه ایسپا انجامید. چنین محدودیتی برای یک موسسه مثل ایسپا که از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است و از سال ۱۳۸۰ با مجوز رسمی فعالیت میکند، نشان می دهد که انتشار نظرسنجی های مستقل تا به چه حد می توانند خطرناک باشند.
زبان نظرسنجی، سوالات جهت دار
نظرسنجی و آمار، روش ها و دستورالعمل های به خصوصی دارد و کمترین خطایی در نحوه انجام آن منجر به نتایج کاملا متفاوتی خواهد شد. از سوگیری انتشار گرفته تا سوگیری انتخابی و سوگیری چشم داشتی و حتی سوگیری طراحی و سوگیری گزارشی، تنها بخشی از خطاهای پژوهشی در نظرسنجی هستند. معمولا برای پرهیز از گزینشی بودن جامعه آماری مورد نظرسنجی از روشی به نام تماس با ارقام تصادفی *استفاده می شود که نظرسنجی اخیر موسسه ایران پل نیز علی الاصول باید از همین روش استفاده کرده باشد. روش کاتی** اصولا به این صورت است که مصاحبه گر به صورت تصادفی یکی از شماره تلفن ها را از لیست انتخاب می کند و با برقراری تماس تلفنی سوال ها را برای فرد شرکت کننده در نظرسنجی می خواند و پاسخ های داده شده را به کامپیوتر وارد می کند. با کامل شدن مصاحبه، با شماره بعدی تماس می گیرد . لیکن برای سنجش اعتبار یک نظرسنجی باید تک تک این عوامل بررسی شود و ناظران مستقل باید متریال و روش انجام پژوهش را مورد بازبینی قرار دهند. البته دسترسی به اطلاعات تماس افراد مورد نظرسنجی قاعدتا دیگر نباید دوباره ممکن باشد چرا که موسسه ایران پل طبق ضوابط نظرسنجی باید تمام اطلاعات مربوط به افراد مورد نظرسنجی را پاک کرده باشد. اما روش ها و الگوی کلی را می توان با دقت زیر ذره بین گرفت و جوانب مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. صرف نظر از همه اینها از آنجایی که نتایج این نظرسنجی از جامعه آماری فارسی زبان، به زبان انگلیسی منتشر شده لازم است اصل پرسش ها به زبان فارسی مورد بررسی قرار بگیرد. پرسش ها باید به روشنی و بدون ابهام بیان شده و زبان مورد استفاده و معنای کلمات و جمله بندی ها دقیق و استاندارد باشند. کلمات و نوع جمله بندی می توانند تاثیر مهمی در نتیجه به دنبال داشته باشند. در کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد از یک آزمون یاد شده که در آن فیلمی از تصادف دو اتومبیل به افراد نشان داده و از آن ها به دو شکل متفاوت درباره فیلم سوال شده است. از گروه اول پرسیده شد :وقتی اتومبیل ها “به هم کوبیدند” چه سرعتی داشتند؟ و از گروه دوم هم به این شکل که وقتی اتومبیل هم „به هم برخورد کردند” چه سرعتی داشتند؟. نتایج به دست آمده از گروه اول نشان می داد که آنها حادثه را بسیار شدیدتر از آنچه که بوده توصیف کردند. مثال دیگر وال استریت ژورنال است که وقتی یک پرسش درباره برنامه های دولتی در مواجهه با کمبود بودجه را به دو بیان مختلف و با کلمات مختلف طرح کرد به نتایجی کاملا متفاوت در نظرسنجی رسید. با وجود اینکه هر دو پرسش در واقع محتوای یکسان داشتند اما در اولین بیان ۲۳درصد موافق و ۶۶درصد مخالف بودند و در دومین بیان ۶۱درصد موافق و ۲۵درصد مخالف! این متخصصان علوم اجتماعی و آمار و نظریه پردازان علوم انسانی و موسسات مستقل هستند که باید نظرسنجی ها را از جنبه های مختلف مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار دهند و به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برسانند.
* Random digit dialing
**Computer Assisted Telephone Interview
متن این مقاله در وبسایت بی بی سی فارسی
-

رسانه ها تحولات اخیر ایران را چگونه پوشش دادند؟
عرفان کسرایی| بی بی سی فارسی ، شانزدهم ژانویه ۲۰۱۸

عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم در دانشگاه کاسل آلمان در این مقاله که برای صفحه ناظران می گویند نوشته است به رویکرد رسانه های مختلف بر اساس منافع و دیدگاه هایشان به اعتراضات گسترده ایران پرداخته و با نگاهی به اصل بی طرفی می گوید که در دوران معاصر شبکه های مجازی حتی با فیلترینگ هم جایگزین رسانه های کلاسیک شده اند.
چند روز پیش گزارشی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن مصاحبه شوندگان همگی به یک صدا با فیلترینگ تلگرام موافق بودند و استدلال می کردند از زمانی که تلگرام فیلتر شده زندگی آنها نیز بهتر شده است. دیری نپایید که مشخص شد این مصاحبه ها چیزی جز جعل واقعیت و تقطیع فیلم ها و مصادره به مطلوب نبوده است. پیش از آن بسیاری از کاربران توییتر خواستار تحریم صدا و سیما شده بودند و این شبکه را بخشی از یک بنگاه دروغ پراکنی و پروپاگاندای حکومتی خوانده بودند.
در همین کشاکش، یک استاد جامعه شناسی که به عنوان میهمان در برنامه زاویه شبکه ۴ شرکت کرده بود در یک برنامه زنده اظهار داشت: صدا و سیما به طور سیستماتیک دروغگو است. این دروغگویی که بسیاری صدا و سیما را به آن متهم می کنند استریوتایپ شبکه های پروپاگاندای دولتی است. وجوه مشترکی مانند پخش اعترافات تلویزیونی، مغزشویی و تبلیغات شبانه روزی. چیزی شبیه به دستگاه تله اسکرین در رمان ۱۹۸۴ جرج اورول. همان چیزی که باعث شد وینستون اسمیت، بالاخره به دام بازداشتگاههای پلیس مبارزه با جرایم فکری بیفتد و به اجبار به این باور برسد که به جز آنچه حزب میگوید هیچ حقیقت دیگری وجود ندارد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پوشش دادن تحولات ایران تنها نیست. اگرچه صدا و سیما رسانه ای است برای پخش قرائت رسمی حاکمیت از این رویدادها اما رسانه های بسیاری هستند که تحولات اخیر ایران را از زوایای دیگری نیز پوشش میدهند. همسو یا مخالف تفاوتی نمی کند. از کانال تلگرامی آمد نیوز گرفته تا بخش فارسی صدای آمریکا. از خبرگزاری تسنیم، رسانه منتسب به سپاه پاسداران گرفته تا تلویزیون بی بی سی فارسی. آن چه در ایران اتفاق می افتد رخدادی واحد است و تصاویر اعتراضات نیز در دسترس همه قرار می گیرد. اما چه چیزی باعث می شود یک نفر این اعتراضات سراسری را موجی بی ریشه ارزیابی کند که فروکش خواهد کرد و دیگری آن را به قیام ملتی به پاخاسته علیه ظلم تعبیر کند؟
واکنش افراد و شخصیت های سیاسی و موضع گیری آن ها در قبال این تحولات مشخص است. طبیعی است در جریان تحولات اخیر، مقامات حکومتی یا وابستگان مالی یا عاطفی یا سیاسی جمهوری اسلامی همه چیز را در راستای مواضع رسمی نظام حاکم تفسیر کنند. به راستی چه چیزی سبب می شود یک فکت واحد (در این جا یعنی اعتراضات سراسری در ایران)، تا بدین پایه مورد تفاسیر کاملا متضاد و متفاوت قرار بگیرد؟
در چنین فضایی چه کسی راست می گوید و یک شبکه خبری چگونه باید منعکس کننده دیدگاه ها و نظرات موجود باشد؟ یک شبکه خبری چگونه می تواند به عنوان رسانه ای بی طرف، بدون جهت گیری سیاسی، صرفا آن چه که در جریان است را روایت کند؟ یک شبکه خبری چگونه و بر چه مبنایی باید تریبون خود را در اختیار نمایندگان تفکرات گوناگون بگذارد؟ کدام یک از رسانه ها قابل اعتمادند؟ چرا روایت رجانیوز یا فارس نیوز و تسنیم از وقایع ایران، با روایت رسانه هایی مثل دویچه وله یا فاکس نیوز یا تلویزیون من و تو متفاوت یا متضاد است؟ چگونه می توان دریافت چه کسی راست می گوید و چه کسی اخبار نادرست منتشر می کند؟
گردش آزاد اطلاعات در رسانه ی آزاد
سید حسن نصرالله در سال ۲۰۱۶ گفته بود تمام پول و بودجه و سلاح و موشک ما از جمهوری اسلامی ایران میرسد. تعجبی ندارد که او در جریان تظاهرات سراسری اخیر، همگام با موضع رسمی جمهوری اسلامی همه چیز را زیر سر دونالد ترامپ ارزیابی کند و بگوید امیدها برای گسترش اعتراضها و تغییر حکومت در ایران، نقش بر آب خواهد شد. اما این موضع گیری یک فرد یا جریان و از سر حفظ منافع مالی یا ایدئولوژیک است.
حساب صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز جداست. صدا و سیما یک رسانه آزاد نیست. این سازمان اگر چه یک رسانه است اما در واقع یک نهاد ایدئولوژیک در راستای تبلیغات و پروپاگاندای حکومتی است. رسانه آزاد جایی برای گردش آزاد اطلاعات است و رویدادها را همانگونه که هستند روایت می کند. به عبارت دیگر، بدون توجه به این که یک رویداد به سود یا به ضرر یک حزب یا گروه سیاسی و یا اجتماعی باشد. یک رسانه آزاد، روابط عمومی یک اداره نیست که در بولتن خبری یا ماهنامه داخلی خود تنها اخبار خوب، مفید و امیدبخش مخابره کند.
این تصور غلط که یک رسانه باید مثل روابط عمومی یک اداره، تنها به تعریف و تمجید و مدح و ثنا بپردازد بسیار رایج است. در دی ماه ۱۳۹۵ غلامحسین کرباسچی روی خط تلفنی بی بی سی به شدت از این رسانه انتقاد کرد و معتقد بود که تریبونی که این رسانه در نقد کارنامه اکبر هاشمی رفسنجانی در اختیار منتقدین قرار داده نقد نبوده و توهین بوده. البته این دیدگاه انحصاری و ایدئولوژیک در دنیای خبری امروز اساسا ناکارآمد است. امروزه با وجود شبکه های اجتماعی گسترده عملا یکجانبه گرایی و جهت دهی به اخبار ممکن نیست. این روش ممکن است به صورت مقطعی جواب دهد اما در نهایت، این گردش آزاد اطلاعات است که انحصار خبری را شکسته و حقایق را آشکار می کند. افکار عمومی روزی واقعیت را قضاوت خواهند کرد، نه آنچه که مطلوب یک رسانه یا حزب و گروه یا حکومت باشد. رسانه های بسته و با محتوای ایدئولوژیک، حقیقتی دستکاری شده و مطابق میل خود را منتشر می کنند. از این رو یکی از راه های دستیابی به اخبار درست، شنیدن خبر از رسانه های آزاد است که بر مبنای گردش آزاد اطلاعات شکل گرفته اند.
اصل بی طرفی
اصل بی طرفی در رسانه ها به خصوص در حوادث تاریخی سرنوشت ساز ایران، کانون بحث ها و نظرات موافق و مخالف بوده است. نگاهی به صفحه توییتر بسیاری از کارکنان شبکه های فارسی زبان خارج از کشور نشان می دهد که تقریبا اکثر روزنامه نگاران و خبرنگاران شاغل در این رسانه ها به این موضوع اشاره کرده اند که مواضع آن ها در شبکه های اجتماعی یا توییتر شخصی، نظر شخصی آنهاست و نه نظر رسانه ای که در آن مشغول به کارند. اصل بی طرفی رسانه ها را باید از چندین و چند زاویه مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
یک رسانه تلویزیونی، مجموعه ای است متشکل از امکانات رسانه ای، دوربین فیلمبرداری، مبل و میز و میکروفن و استودیو و همچنین مدیران و کارمندان و خبرنگاران و مجریان و روزنامه نگاران. بدیهی است که امکانات رسانه ای نمی توانند در انتقال اخبار سوگیری داشته باشند و این خبرنگاران هستند که ممکن است یک روایت واحد را به شکل های گوناگون روایت کنند. یک خبرنگار ممکن است معترضان یک کشور را آشوب طلبان بخواند و دیگری آن ها را مردم و یا شورشیان و یا انقلابیون و یا حتی به سادگی معترضان بخواند.
در عرف روزنامه نگاری، روزنامهنگاران موظف به رعایت اصل بیطرفی هستند و یک شبکه خبری نمی تواند آگاهانه یا ناآگاهانه نگاه مشخصی به حوادث جهان داشته باشد یا با موضوعهای جنجالی تنها از یک طرف برخورد کند. فرض کنیم که خبرنگاری وارد کافهای میشود که در آن دو مرد در حال بحث و جدل هستند. بحث بالا گرفته و یکی معتقد است “دو به علاوه دو برابر است با چهار”. ولی مرد دوم نظر دیگری دارد و میگوید “دو به علاوه دو برابر است با پنج. “رعایت بینظری” به معنی آن است که گزارشگر بدون دخالت دادن هیچ گونه پیش فرضی در مورد ریاضیات و اعداد و محاسبات، صرفا نظرات دو سوی این مناقشه را منعکس کند.
گزارشگر نباید بگوید استدلال کدامیک از دو طرف درگیر، درست و کدامیک غلط است. جهتگیری نکردن” به این معنا است که گزارشگر، سخنان هر دو سوی ماجرا را بدون هیچگونه قضاوتی گزارش دهد با وجود اینکه میداند یکی از آنها اشتباه میکند. یکی از راه های دسترسی به اخبار صحیح، شنیدن خبر از رسانه هایی است که دست کم به معنای عرفی به اصل بی طرفی پایبند هستند.
تریبون آزاد، عقلانیت و منطق
بی طرفی از دیدگاه فلسفی، به شدت محل مناقشه است. من نیز بر این باورم که مشاهدات ما “نظریه مند” هستند و در واقع ما تحولات جهان را با سوگیری قبلی مشاهده و تفسیر می کنیم. یک فرد با گرایش مارکسیستی تحولات ایران را عرصه منازعه طبقاتی پرولتاریا و بورژوازی می بیند و هر تحولی که در اجتماع صورت می گیرد را تاییدی بر دیدگاه و باورهای خود می داند. یک فرد اصلاح طلب همه چیز را با معیار و محک باورهای خود می سنجد و یک فرد حزب اللهی نیز از امتی صحبت می کند که ذوب و گوش به فرمان ولایت فقیه است. او هر خبر و تحولی را در راستای تایید دیدگاه های خود می بیند. تمایلی که اصطلاحا به آن سوگیری تاییدی می گوییم. به عبارت ساده تر چیزی به عنوان بی طرف وجود ندارد و همه ما مواضع و پیش فرض هایی داریم که حتی روی مشاهدات مان نیز تاثیر می گذارد. حتی متنی که هم اکنون در حال مطالعه آن هستید نیز بی طرفانه نیست.
رسانه آزاد، مجموعه ای است از افرادی با گرایش های گوناگون و مواضع سیاسی متفاوت که الزاما با یکدیگر همسو نیستند. لیکن آن چه که مهم است بالانس نهایی افکار و عقاید گوناگون در خروجی یک رسانه است. یکی از مشخصه های رسانه آزاد این است که در یک رسانه آزاد، میهمانانی با رویکردها و جهت گیری های مختلف دعوت می شوند و به هر کدام تریبون داده می شود. رسانه آزاد می داند که در نهایت، این افکار عمومی هستند که باید تشخیص دهند در این بین چه کسی درست می گوید و سخنش به چه میزان بهره ای از حقیقت دارد.
این مساله می تواند خود معیار غربالی برای تشخیص اخبار درست از اخبار نادرست باشد. رسانه های گروهی و حزبی و تشکیلاتی، تنها انعکاس دهنده نظرات افراد همسو و هم نظر هستند. در آن ها تضارب آراء وجود ندارد و همه یک صدا، نظرات مشابهی را نمایندگی می کنند. از این رو، یکی از راه های تشخیص رسانه ی آزاد و به نوعی بی طرف، این است ببینیم یک رسانه به چه میزان به افکار و عقاید و دیدگاه ها و نظرات گوناگون، تریبون می دهد.
شبکه های اجتماعی، رسانه هایی بی طرف
در جریان حوادث اخیر، دولت ایران برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، اقدام به فیلترینگ گسترده شبکه های اجتماعی کرد. اپلیکشین پیام رسان تلگرام که فراگیرترین راه ارتباطی مردم در ایران است، به مناقشه بین محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی و پاول دوروف مدیر تلگرام دامن زد و این جدال نهایتا به مسدود کردن تلگرام منجر شد. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام نیز از گزند فیلترینگ در امان نماندند. توییتر و فیس بوک و یوتیوب که از پیش در دایره بسته فیلترینگ گرفتار شده بودند. این شبکه های اجتماعی در کنار همه شبکه ها و رسانه های رسمی که به تهیه خبر و گزارش از وقایع اخیر ایران می پردازند، برای حاکمیت بی نهایت مهم است. فضای مجازی و سرعت پخش خبر در آن، آن قدر برای حاکمیت ها مهم است که در چنین شرایطی رفتار مشابهی از خود نشان می دهند.
در جریان تحولات مصر در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ حکومت مصر در برخورد با اعتراضات به قطع پوشش تلفن همراه در میدان التحریر روی آورده بود و حتی اینترنت و اس.ام. اس را نیز از دسترس شهروندان خارج کرده بود. شبکه های اجتماعی رسانه های آزادی هستند که در آن ها هر شهروند یک خبرنگار است و تریبونی برای بیان نظرات، ارسال عکس و گزارش خبری در اختیار دارد. این رسانه های آزاد، به صورتی کاملا دموکراتیک و با رای شهروندان شکل می گیرند و در عمل هیچ راهی نیز برای مسدود کردن آنها وجود ندارد. با بالا گرفتن اعتراضات در ایران، حتی فیلترینگ کانال های تلگرامی نتوانست از ادامه کار آن ها جلوگیری کند.
با مسدود کردن هر کانال، کانال دیگری و از نو راه اندازی می شد و ظرف چند ساعت، تعداد مخاطبان آن به همان میزان که بود می رسید. حتی شبکه ها و رسانه های خبری معتبر نیز، بخش زیادی از اخبار و گزارش های خود را مدیون شهروندانی هستند که اخبار و تصاویر را لحظه به لحظه در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند. شبکه های اجتماعی، رسانه هایی آزاد و بی طرف اند که حتی فیلترینگ نیز توان مقابله با آن ها را ندارد. حال بماند که پیشرفت های تکنولوژی را نیز نباید دست کم گرفت و خبرهایی از قول پاول دوروف نیز منتشر شده که بر مبنای آن، فیلترینگ تلگرام در آینده نزدیک غیر ممکن خواهد شد.
لینک متن کامل این مقاله در وبسایت بی بی سی فارسی
