Tag: ایدئولوژی

  • “سراب آرمانشهر افلاطونی” چه کسی باید حکومت کند؟

    “سراب آرمانشهر افلاطونی” چه کسی باید حکومت کند؟

    عرفان کسرایی| بی بی سی فارسی | چهارم جولای 2018

    ايدئولوژ‌ی هايی كه وعده محقق كردن بهشت بر روی زمين را می‌دهند به تحقق جهنم بر روی زمين می ‌انجامند.

                                                                                                                                (کارل پوپر)

    یکی از بنیادی ترین مبانی نظریه های سیاسی، پرداختن به این پرسش است که “چه کسی باید حکومت کند؟” .  در ایران امروز نیز به خصوص در ادبیات عامه، مردم بسیاری این پرسش را طرح می کنند که با فرض رفتن حکومت جمهوری اسلامی، چه آلترناتیوی وجود دارد و اساسا چه کسی باید روی کار بیاید. این پرسش اگرچه که با این ادبیات ساده مطرح می شود اما در کنه خود، یکی از دیرینه ترین پرسش های فلسفه سیاسی است و قدمت آن حتی به زمان افلاطون در یونان باستان می رسد. افلاطون در یک بند مشهور از کتاب خود به نام جمهوری *، می گوید که فیلسوفان باید شاه شوند و به عکس، شاهان یا حاکمان مستبد همچون فیلسوفان تعلیم یابند. افلاطون تنها فیلسوفی نیست که درباره این پرسش که چه کسی حکومت کند، نظریه پردازی کرده است. مارکسیسم  نیز به عنوان یک نظام فلسفی درباره دولت، ملت و حاکمیت حرف دارد. مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا، به مثابه ویژگی ماهوی دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم و کمونیسم و از تمرکز قدرت سیاسی در دست اکثریت جامعه یعنی طبقه کارگر در قالب شوراها صحبت می کند. در تاریخ پادشاهان ایران باستان نیز موهبت فرّه ایزدی ، پادشاه را واسطه فیض الهی می ساخت و به نوعی مبنای حق الهی او برای حکومت به شمار می رفت. این پرسش که “چه کسی باید حکومت کند” با ظهور خوانش شیعی از مهدویت و شکل گیری ایده ولایت فقیه ، به کلاف سردرگمی تبدیل شد و حاکمیتی که از بهمن پنجاه و هفت، زمام امور در ایران را به دست گرفته بود به روش های گوناگون در پی تئوریزه کردن حق حاکمیت و توجیه مشروعیت خود برآمد. از دید مرتضی مطهری یکی از تئورسین های جمهوری اسلامی،حکومت در صورت وجود پیامبر و امامان شیعه ، حقی است که از ناحیه خدا به این افراد داده می شود و مردم در دادن این حق هیچ گونه دخل و تصرفی ندارند و اساسا نقش مردم در مورد ولایت این امامان پذیرشی است و نه مشروعیت بخشی به آن حق. این تئوری ها البته کارکردی درون دینی دارند و برای بخشی از جامعه که نه به دین رسمی باور دارد و نه به قرائت فقاهتی از آن، اساسا نه قابل فهم است و نه قابل پذیرش. از دید مذهبی شیعه، بهترین حالت این است که امام معصوم که به روایت آنها مصون از خطا و گناه است، زمام امور را به دست بگیرد و جامعه را اداره کند. قرائت رسمی جمهوری اسلامی ، این حق را در زمان غیبت (زمانی که شیعیان اعتقاد دارند، امام آخر از نظرها غایب شده است) در قالب نظریه ولایت فقیه تئوریزه کرده است و تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی باید حکومت کند. پایه گذار جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۵۷ گفته بود: “ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه باشد. … دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن می سازیم، آب و برق را مجانی می  کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم.دلخوش به این مقدار نباشید.معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم.”  لیکن با گذشت چهار دهه از شکل گیری جمهوری اسلامی نه تنها هیچ یک از این وعده ها عملی نشد بلکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همچنان در بحرانی عمیق به سر می برد. در چنین شرایطی بسیاری از مردم و متفکران هنوز از خود می پرسند به راستی با کنار رفتن و به فرض فروپاشی جمهوری اسلامی، چه کسی یا چه گروهی باید زمام امور را به دست بگیرد تا اوضاع سامان یابد؟ این درست همان نقطه ای است که به نظر می رسد جامعه ایران هنوز توافقی بر سر آن دست نیافته است. با این وجود ، حتی اگر روزی یک اجماع کلی بر سر این موضوع حاصل شود که چه کسی یا چه گروهی باید حکومت کند، باز هم گرهی از کار فروبسته ما نخواهد گشود و هنوز یک مساله مهم دیگر وجود دارد که باید روشن شود.

    چرا این پرسش، به صورت بنیادین غلط است

    کارل پوپر، فیلسوف سیاسی معاصر برای رد این ایده افلاطون که فیلسوفان باید حاکم شوند، توماس مازاریک ** (به تعبیر او فیلسوف-شاه جمهوری چکسلواکی) را مثال می آورد که یک فیلسوف متبحر بود و در عین حال ، متاثر از نظریه های فلسفی نادرست (به تعبیر پوپر) دست به به اقداماتی زد که تجزیه امپراتوری قدیمی اتریش را به دنبال داشت. رویدادی که برای اروپا و جهان فاجعه بار بود و بی ثباتی حاصل از آن تا حد  زیادی سبب ظهور نازیسم و حتی موجب سقوط خود جمهوری چکسلواکی مازاریک بود. از دید پوپر، پرسش مشهور افلاطون مبنی بر اینکه چه کسی باید حکومت کند، اشتباه است و منشاء تمام باورهای غلط ما از فلسفه سیاسی. از دید او این یک ایده جنون‌آمیز خواهد بود اگر که امیدوار باشیم انتخاب بهترین، شایسته‌ترین و لایق‌ترین حاکمان، الزاماً سعادت برای عموم مردم جامعه به ارمغان خواهد آورد.

    به نظر پوپر، در عمل تنها دو نوع عمده حکومت وجود دارد:

    یک) حکومت هایی که بدون خشونت و خونریزی و از طریق انتخابات از قدرت خلع می‌شوند و سقوط می‌کنند.

    دو) حکومت‌هایی که فقط توسط انقلاب‌های خونین می‌توان آنها را از قدرت خلع کرد و به زیر کشید. پوپر آنها را حکومت‌های استبدادی یا همان دیکتاتوری می‌نامد.

    از دید این فیلسوف سیاسی، این پرسش و نگرش اتوپیایی (آرمانشهری) افلاطونی که “چه کسی باید حکومت کند” چندان مهم نیست. به این پرسش می توان به شکل های گوناگون پاسخ داد. مثلا می توان گفت “بهترين­ها بايد حکومت کنند” يا فرزانگان یا در بهترين حالت ممکن است با رویکردی دموکراتیک بگوییم، اکثريت بايد حکومت کند. اما در فلسفه سیاسی، پرسشی مهم تر از آن وجود دارد که همه ما باید ذهن و اندیشه خود را به آن معطوف کنیم و نه به نظریاتی که در تقابل با شکل گیری یک جامعه باز *** هستند. ما باید با نظریاتی مشغول باشیم که به ما می آموزند چگونه می توان حکومتی را روی کار آورد که براندازی آن با صندوق رای ممکن باشد، نه با  نظریاتی مانند رویکرد فلسفی افلاطون (در توضیح مدینه فاضله) یا نظریه‌های هگل و مارکس که به تعبیر پوپر به تئوری‌های توتالیتر و اصطلاحا به توتاليتاريانيسم  می انجامند. به عبارت دیگر، مهمترین پرسش فلسفه سیاسی نباید این باشد که چه کسی حکومت کند. مهمترین پرسش این نیست که با سقوط یک حاکمیت، چه حکومتی را با آن جایگزین کنیم. این نیست که اینها بروند پس چه کسی بیاید، بلکه باید به فکر ساز و کاری سیاسی و حقوقی بود که هر حکومتی را که قرار است بر سر کار بیاید، صرف نظر از شکل آن بتوان از طریقی مدنی و صرفا با صندوق رای به زیر کشید.

     

    *Republic

    **Tomáš Masaryk

    ***The Open Society

    ****Totalitarianism

     

    لینک این مقاله در وبسایت بی بی سی فارسی

  • نگاه امنیتی حکومت به پژوهش از کجا ناشی می شود؟

    نگاه امنیتی حکومت به پژوهش از کجا ناشی می شود؟

    عرفان کسرایی| بی بی سی فارسی، بیستم فوریه ۲۰۱۸

    خبر بازداشت تعدادی از پژوهشگران و فعالان محیط زیست و انتساب این افراد به سرویس‌ های جاسوسی خارجی، نگرانی ‌های بسیاری را در جامعه علمی ایران برانگیخت. در چنین شرایطی ، انتشار ادعای حکومت مبنی بر خودکشی دکتر کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، از مقدمه چینی برای اجرای یک سناریوی جدید حکایت می کرد. پژوهشگران بازداشت شده حوزه محیط زیست، مطابق رویه های قبلی در تاریخ جمهوری اسلامی، به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در حوزه‌های استراتژیک و همچنین به نفوذ در جامعه علمی ایران متهم شدند. جاسوس نامیدن پژوهشگران حوزه های مختلف، البته موضوع تازه ای نیست. احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران که سابقه تدریس در دانشگاه‌ های بلژیک، ایتالیا و سوئد را دارد در آوریل ۲۰۱۶ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز برای برگزاری یک کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود و پس از مدتی به جاسوسی متهم و به اعدام محکوم شد. این نوع نگاه امنیتی حکومت به پژوهش و کار آکادمیک، صرفا محدود به رشته های فنی یا مرتبط با فیزیک هسته ای و بیوتکنولوژی و نظایر آن نیست. زی یو وانگ، دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه پرینستون در حالی به جاسوسی متهم و به ده سال زندان محکوم شد که در حال کار بر روی تز دکترای خود در زمینه مناسبات ایران در قرن نوزدهم و بیستم با کشورهای حوزه اوراسیا در دوران حکومت قاجار بود. دکتر رامین جهانبگلو فیلسوف و استاد دانشگاه نیز از تیغ اتهام جاسوسی در امان نماند و به زندان افتاد و طبق روال رایج تاریخ جمهوری اسلامی در برابر دوربین ضبط اعترافات تلویزیونی قرار گرفت. اما دلیل این حجم از هجمه و نگاه امنیتی به پژوهش دانشگاهی چیست و چرا حاکمیت تا بدین پایه نسبت به انتشار آمار و پژوهش های مستقل دانشگاهی بدبین است؟

    فساد سیستماتیک و عدم شفافیت

    پژوهش های دانشگاهی در اغلب زمینه ها به خصوص در رشته های عملی یا حتی در علوم اجتماعی نیازمند آمار و تحلیل داده ها هستند. اما برخی پژوهش های مستقل دانشگاهی و آکادمیک ممکن است نتایجی را بازنمایی کنند که به مذاق حاکمیت اقتدارگرا و تمامیت خواه خوش نیاید. طبیعتا موضوع پژوهش های دانشگاهی که با برنامه های سری و مخفیانه حاکمیت، مانند برنامه های نظامی همپوشانی داشته باشند ، ورود به حیطه های خطرناک به شمار می رود و کمتر دانشجویی جرات می کند که وارد چنین حوزه هایی شود. اما فراتر از حوزه های سرّی و مخفیانه ، زمینه های دیگری هم وجود دارد که قاعدتا نباید امنیتی یا مخفیانه باشند. لیکن در نهایت ناباوری گاهی مسایلی مانند گمرک، دارو، سم و کود در کشاورزی، چوب، انرژی های تجدید پذیر، سنگ و خودرو در کشورهایی که در آن ها روابط پیچیده مافیایی وجود دارد همانقدر خطرناک است که ورود به تحقیق و پژوهش درباره تجارت کوکائین . سرنخ هایی در چنین پژوهش هایی پیدا می شود که نباید پیدا شود و پژوهشگر چیزهایی را می فهمد که از دید حاکمیت نباید بفهمد. گزارش سال ٢٠١٦ سازمان شفافیت بین‌المللی*، نشان می داد که ایران در میان ١٧٦ کشور جهان، جایگاه ١٣١ را به خود اختصاص داده و در مقایسه با متوسط جهانی از کشورهای مبتلا به فساد گسترده به شمار می رود. بدیهی است در چنین شرایطی وارد شدن به حیطه هایی حتی مثل آب یا محیط زیست یا منابع طبیعی، ممکن است پیامدهای سنگینی به دنبال داشته باشد. با چنین حجم فساد سازمان یافته ای ، ممکن است حتی اطلاعات مربوط به منابع آب هم بخشی از اسرار مگوی مافیا تلقی شود و هر تلاش مستقلی برای بررسی آمار و ارقام و تحلیل آن ها با برچسب جاسوسی مواجه شود. وجود چنین مافیایی تخیل نیست. در سال ۱۳۹۴، یک استاد دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد از یک مافیای بسیار پیچیده حول محور اقتصاد آب سخن گفته بود و از گروهی یاد کرده بود که از سدسازی و از مصرف آب منفعت مالی عظیمی می برند و نه از کاهش مصرف.

    بیگانگی با غرب و مساله زبان خارجی

    تقسیم بندی خودی و غیرخودی ، وجه اشتراک حاکمیت های تمامیت خواه است. یک حاکمیت تمامیت خواه نه تنها الگوی زندگی مورد تایید خود را ترویج و تحمیل می کند بلکه با مظاهر فرهنگی غیرهمسو با خود برخورد امنیتی می کند. این برخورد می تواند ممنوعیت روز ولنتاین باشد یا ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی. همین چند روز پیش دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیررسمی ممنوع است و در صورت مشاهده، با مدارس برخورد خواهد شد. این درحالی است که پژوهش و مقالات پژوهشی در دنیای امروز بدون منابع انگلیسی و بدون تبادل داده ها با دانشگاه های جهان تقریبا ناممکن است. در سراسر دنیا پژوهشگران به صورت همکاری تیمی طرح های پژوهشی را پیش می برند و داده ها و نتایج را به اشتراک می گذارند. این دقیقا همان نقطه ای است که حاکمیت تمامیت خواه به آن روی خوش نشان نمی دهد و نمی خواهد عکس یا فیلم یا داده های پژوهشی درباره مردم شناسی، منابع آب یا حتی وضعیت یوزپلنگ ایرانی به صورت دقیق و شفاف با جهانی بیگانه به اشتراک گذاشته شود. در ایدئولوژی غرب ستیز، غرب دشمن است و بیگانه، صحبت کردن با طرف غربی حتی در دنیای آکادمیک، به عنوان باز کردن سفره دل با بیگانگان تلقی می شود. یک پای ثابت مستندهای اعتراف گیری پژوهشگران، همین نامه ها و ایمیل های رد و بدل شده با اساتید و یا دانشگاه های غرب است. سناریویی که در مستند منطقه ممنوعه از صداوسیما نیز تکرار شد و با نمایش دادن تصویر ایمیل هایی به زبان انگلیسی این گونه القا شد که یک جاسوس در پوشش فعالیت‌های محیط زیستی، به سری ترین مناطق کشور نفوذ و اطلاعات آن را به بیگانگان منتقل می کند. این بیگانگی با غرب و غرب زده و جاسوس دانستن غیرخودی ها نه تنها در دنیای پژوهش، که در تصفیه حساب های سیاسی نیز رایج بوده است. از یاد نبریم دانشجویان پیرو خط امام پس از اشغال سفارت آمریکا به استناد نامه های معمولی  دولت موقت  با سفیر آمریکا , مهندس عباس امیرانتظام را متهم به جاسوسی کردند و در دادگاهی به ریاست محمد محمدی گیلانی به اعدام و نهایتا به حبس ابد محکوم کردند. نامه ای که به شکل رسمی با  آقای عزیز**آغاز شده بود به تشکیل پرونده جاسوسی علیه وی منجر شد و جالب اینکه محمد محمدی گیلانی استفاده از این عبارت را نشانه صمیمیت امیرانتظام و سفیر آمریکا و بنابر این دلیلی برای جاسوس بودن او دانسته بود.

    نگاه ایدئولوژیک به علم

    حکومت های ایدئولوژیک نه تنها ایدئولوژی خود را برترین ایدئولوژی تاریخ می دانند بلکه همه پدیده ها را با عینک ایدئولوژیک می بینند. هنر و سینما یا فرهنگ و علم تفاوت نمی کند. از دید آن ها همه چیز باید در خدمت هدف نهایی ایدئولوژی باشد. از دید حاکمیت ایدئولوژیک، فرد متعهد برتر از فرد متخصص است و از همین رو نگاه مثبتی به تخصص بدون تعهد ندارند. این تفکیک تعهد از تخصص تا آنجا پیش می رود که معمولا در فیلم اعترافات برای جاسوس نشان دادن یک دانشمند، تصاویر سبک زندگی غربی یا سگ داشتن و عدم پایندی او به حجاب و شعائر ایدئولوژیک نمایش داده می شود. بدین ترتیب فرد مورد نظر فردی بی تعهد به ایدئولوژی حاکم معرفی شده و پذیرفتن خائن یا جاسوس بودن او از سوی هواداران یک حاکمیت ایدئولوژیک به مراتب ساده تر می شود. غربالگری متعهد و متخصص اما یک پیامد منفی برای حاکمیت دارد. حاکمیت تمامیت خواه ایدئولوژیک، به تنهایی قادر به حل بسیاری از مشکلات و مسائل خود نیست و چاره ای ندارد جز اینکه دست به دامان دانشمندان و متخصصانی شود که تعهدی  به ایدئولوژی حاکم ندارند. البته غالب حکومت های بسته ایدئولوژیک تن به نوشیدن چنین جام زهری نمی دهند و تلاش می کنند خود دست به کار شوند و با کمک افراد متعهد، به حل مسائل پیش روی خود بپردازند. لیکن راه حل های آنها از آنجایی که مبتنی بر ایدئولوژی هستند و نه بر پایه علم و روش علمی، اغلب ناکارآمدند و به شکست می انجامند. مائو رهبر انقلاب چین گنجشک را در کنار موش و پشه و مگس، دشمن خلق چین نامید و با این تصور که گنجشک ها عامل قحطی و گرسنگی هستند فرمان به نابودی گنجشک ها داد. ایدئولوژی در او که نه از کشاورزی چیزی می دانست و نه از اکوسیستم، این سوءبرداشت را ایجاد کرده بود که قادر به حل همه مسائل جامعه است. نه به دانشگاهیان اعتماد داشت و نه نظرات آنها را جدی می گرفت. این شد که در نبود گنجشک ها حشراتی مانند ملخ که آفت اصلی مزارع بودند به شدت تکثیر شدند و محصولات زارعی را نابود کردند و قحطی بزرگی به بار آوردند. حکومت ایدئولوژیک زمانی که با واقعیتی مانند وضعیت نگران کننده منابع آب و خطرات زیست محیطی مواجه می شود به دنبال مقصر می گردد. از آنجایی که هیچ نقصی در کار خود و در ایدئولوژی خود نمی بیند، تقصیر را به گردن پژوهشگرانی می اندازد که به گمان او عده ای متخصص بی تعهد یا جاسوس هستند.

    *Transparency International

    **Dear Sir

     

    لینک این مقاله در وبسایت بی بی سی فارسی