خبر افزایش سهمیه ایثارگران در کنکور در روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ به قدری حساسیت برانگیز بود که ایسنا تیتر خبر خود را به سرعت تغییر داد و به جای کلمه‌ی افزایش، از تعبیر “ساماندهی” سهمیه ایثارگران در کنکور استفاده کرد. ماجرا از این قرار است که بر اساس ماده واحده مصوب در مجلس شورای اسلامی، سهمیه ورود (سهمیه همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه)، از ۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. هر چند که همزمان با افزایش سهمیه ایثارگران در کنکور، حد نصاب نمره قبولی برای این سهمیه نیز از ۷۰ درصد به ۸۵ درصد برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و ۸۰ درصد برای بقیه رشته ها افزایش یافته اما این مساله تغییر چندانی در کلیت موضوع ایجاد نمی کند. استفاده از یک رانت حکومتی، آن هم در ابعادی این چنین وسیع، سطح علمی دانشگاه ها را به شدت تنزل خواهد داد و با ایجاد یک فرصت تحصیلی نابرابر، فارغ التحصیلانی را وارد بازار کار خواهد کرد که فاقد صلاحیت و توانایی علمی لازم هستند.
سهمیه ها و مساله تبعیض
اولویت در پذیرش دانشجو و سهمیه حق تحصیل برای معلولان جسمی و حرکتی و نابینایان و … در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نشان توسعه یافتگی و رعایت حقوق گروه های مختلف اجتماعی است. در بسیاری از دانشگاه های اروپایی از دو تا پنج درصد از ظرفیت دانشگاهی برای معلولان (برای خود معلولان و نه برای همسران و فرزندان آنها) در نظر گرفته شده است و این مساله به نوعی به ایجاد شرایط برابر و عادلانه در حق تحصیل یاری می رساند. اما آن چه که در آموزش عالی ایران می گذرد در کمتر نقطه ای در دنیا می توان یافت. تنها در یک حاکمیت ایدئولوژیک می توان تبعیض را این چنین قانونی کرد و ظرفیت دانشگاهی کشور را تا این حد گشاده دستانه توزیع کرد. فلسفه وجودی سهمیه های دانشگاهی، ایجاد عدالت آموزشی و اعطای فرصت برابر تحصیل به همه افراد جامعه است. برای نمونه اِعمال سهمیه مناطق (یا سهمیه بومی) در کنکور سراسری از سال ها پیش وجود داشته اما سهمیه هایی نظیر ایثارگران و جانبازان، سهمیه بسیج فعال (برای دانشگاه آزاد) ، سهمیه شاهد و نظایر آن سهمیه هایی بودند که با شکل گیری جمهوری اسلامی به نظام آموزشی وارد شدند. از این رو باید بین سهمیه مناطق از یک سو و سهمیه های ساختگی مانند بسیج فعال تفاوت قائل شد. سهمیه مناطق (سهمیه مناطق یک و دو و سه) بر اساس میزان دسترسی به امکانات آموزشی طراحی شده و بر اساس آن ، داوطلبان هر منطقه تنها با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این مساله منطقی و عادلانه به نظر می رسد چرا که افراد شرکت کننده در کنکورهای آزمایشی تجربی ، ریاضی ، انسانی ،هنر و زبان های خارجه در هر منطقه از امکانات مشابه بهره مند نیستند. شهرهای بزرگتر امکانات آموزشی بیشتری دارد و ناعادلانه خواهد بود اگر دانش آموزی در یک روستای دورافتاده با دانش آموزی که در بهترین مدارس تهران تحصیل می کند وارد رقابت شود. اما سهمیه هایی مانند سهمیه بسیج فعال که حکومت های استبدادی برای هواداران خود کنار می گذارند چیزی جز یک رانت تحصیلی نیست و حاصلی جز تخریب ساختار آموزشی کشور ندارد.
ژن خوب و بورسیه های جنجالی
چهار سال پیش در خرداد ۱۳۹۳ مساله اعطای بورسیه های غیرقانونی جنجال و سر و صدای زیادی به پا کرد و حتی به استیضاح و عزل وزیر علوم حکومت جمهوری اسلامی انجامید. اگرچه روایت های مختلفی از این رانت تحصیلی وجود دارد اما اغلب روایت ها حاکی از آنند که در حدود سه هزار نفر با تخلفاتی آشکار، بورسیه های دولتی دریافت کرده اند. این بورسیه ها در سال های بین ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ به دانشجویانی اعطا شده بود که از کمترین صلاحیت های علمی نیز برخوردار نبوده و تنها به واسطه رانت و زد و بند و روابط با حکومت، موفق به دریافت آن شده بودند. با استفاده از این بورسیه های رانتی، ۷۳ دانشجو با معدل کارشناسی زیر ۱۴ و همچنین ۷۰ نفر دانشجو با معدل کارشناسی ارشد زیر ۱۶ به دانشگاه‌های خارج از کشور اعزام شده بودند. در یک نمونه داماد و پسر یکی از نمایندگان مجلس با کمک این رانت ناعادلانه ، امکان تحصیل در آمریکا و کانادا را پیدا کرده بودند و دیگری یعنی فرزند وزیر سابق با معدل ۱۳ از بورسیه نخبگان استفاده کرده به تحصیل در مقطع دکترا در خارج از کشور مشغول شده بود.
مدیرانی که دوست دارند عضو هیات علمی باشند
در کنار سهمیه های رانتی، بسیاری از مدیران رده های میانی و عالی نظام جمهوری اسلامی نیز به تیتر دکترا و یا عضویت در هیئت علمی دانشگاه علاقه بسیاری دارند. بسیاری از مقامات قبلی و حاضر سپاه پاسداران و بخش های دیگر حکومت، خود را استاد دانشگاه می دانند و به عنوان نمونه حسن فیروزآبادی در برگه صورتجلسه تحویل ویلای لواسان که اخیرا جنجال برانگیز شده، شغل خود را عضو هیئت علمی دانشگاه ذکر کرده است.
با این وجود، اشتیاق زایدالوصف مدیران میانی و بالای نظام، بیشتر معطوف به علوم انسانی است و نه به عنوان مثال به رشته های مهندسی یا پزشکی. دلیل آن هم می تواند این باشد که بی سوادی فردی که از رانت تحصیلی استفاده کرده در علوم انسانی دشوارتر از علوم طبیعی یا پزشکی و مهندسی افشا می شود. کم نیستند معاونان و مدیران دولتی که برای ارتقاء شغلی و یا اخذ مدرک دکترا، دیگری را برای شرکت در آزمون زبان مخصوص دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد (آزمون ای پی تی*) به جلسه آزمون فرستاده اند. برخی برای دور زدن آزمون دکترا راه های دیگری را پیش گرفته اند و در مواردی برای تحصیل در رشته های تاریخ انقلاب اسلامی و یا فقه و حدیث، نهج البلاغه و معارف اسلامی، راهی خارج از کشور شده اند تا در کنار بهره مندی از بورسیه های دولتی، به مدرک دکترا دست پیدا کنند. عده ای حتی برای دریافت رانت تحصیلی و مزایای آن، پا را از این نیز فراتر گذاشته و بر اساس برخی گزارش ها برای تحصیل در رشته ای مانند مطالعات اندونزی در استرالیا نیز بورسیه تحصیلی دولتی دریافت نموده اند.
این سوءاستفاده ها و رانت ها نه تنها نظام آموزش عالی کشور را با فاجعه ای جبران ناپذیر مواجه می کند بلکه دانشجویان و دانش آموختگان و اساتید واقعی دانشگاه های ایران را در نزد مجامع علمی بین المللی بی اعتبار می سازد. یک عضو سهمیه ای هیات علمی دانشگاه که با بهره گیری از مزایای ژن خوب و یا رانت و زد و بندهای حکومتی در کنگره ها و همایش های علمی خارج از کشورشرکت می کند، بیش از هر چیز مایه سرافندگی جامعه علمی و دانشگاهی ایران است و حتی به اعتبار دانشجویان سخت کوش و مستعد و همچنین اساتید و یا پژوهشگران و دانشمندان واقعی کشور لطمه می زند.
*EPT
لینک این مقاله در وبسایت بی بی سی فارسی